دولت در لايحه‌اي كه با قيد دو فوريت به مجلس تقديم كرده بود و با يك فوريت آن موافقت شد، اجازه برداشت 1.5ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته عشايري و مرزي را خواستار شده بود اما به‌رغم موافقت مجلس شوراي اسلامي با كليات اين لايحه، هنوز به واسطه ايراداتي كه به آن گرفته شده به تصويب نهايي نرسيده است.
۲۳ آبان سال گذشته بود كه دولت لايحه اعطاي تسهيلات براي اشتغال‌زايي در روستاها را با قيد دوفوريت به مجلس تقديم كرد و نمايندگان مجلس نيز حدود 20روز بعد، با يك فوريت آن موافقت كردند و لايحه براي بررسي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد. كميسيون برنامه و بودجه نيز در جلسه ۱۰بهمن۹۵ با حضور مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي، كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات پس از اصلاح عنوان متن، اين لايحه را به تصويب رساند و عاقبت، بررسي كليات آن در دستور كار نشست علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دوم خرداد96 قرار گرفت.
- برداشت مي‌كنيم كه تسهيلات بدهيم
سخنگوي دولت در اين نشست به بيان نظرات دولت در اين زمينه پرداخت و تأكيد كرد: دولت براي اينكه طبق قانون برنامه توسعه ششم، بيكاري را تا 8.6 درصد كاهش دهد بايد سالانه 955هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه اين مهم نيازمند سالانه حدود 770هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري است.
به گفته محمدباقر نوبخت، در اين بين خواسته دولت از مجلس اين نبود كه 1.5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شود بلكه اجازه مي‌خواهد تا 1.5ميليارد دلار براي تسهيلات اشتغال روستائيان استفاده شود و پولي برداشت نمي‌كند. به گزارش خانه ملت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در پايان خاطرنشان كرد: دولت هيچ درخواستي مبني بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ندارد بلكه تكليفي است كه در برنامه ششم از سوي مجلس به دولت مبني بر ايجاد اشتغال داده شده كه براي اجراي آن قصد ارائه تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي را دارد.
نمايندگان مجلس اما 3 ايراد اساسي به اين لايحه وارد مي‌دانستند؛ نخست اينكه متولي براي آن مشخص نشده بود، دوم عدم‌تعيين سقف و كف تسهيلات و ايراد مهم‌تر طبق قانون هرگونه برداشت اضافه خارج از مفاد اساسنامه نيازمند اذن رهبري است اما اذن رهبري در برداشت از صندوق وجود نداشت.
پس از اعلام اين ايرادات توسط هيأت رئيسه مجلس، نوبخت با يادآوري جلسه آبان سال گذشته مقامات كشوري با رهبر معظم انقلاب افزود: ايشان در پاسخ به مغاير بودن يا نبودن اين نوع سياست‌ها در جلسه آبان‌ماه سال گذشته كه آقاي لاريجاني نيز در آن حضور داشت به صراحت اعلام كردند كه دولت لايحه‌اي به مجلس بدهد تا مجلس آن را با فوريت تصويب و دولت نيز با فوريت آن را اجرا كند. او با بيان اينكه اين لايحه تكليف جدول شماره3 ماده6 برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي با برنامه ششم توسعه و فرامين رهبر انقلاب هيچ مغايرتي ندارد.
از ديگر سو، دولت از مجلس اجازه مي‌خواست كه پس از برداشت از صندوق توسعه ملي، آيين‌نامه اجرايي مصوب كند و از طريق عاملين دراختيار افراد قرار دهد تا اشتغال ايجاد كند و آنگونه كه محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به فارس مي‌گويد: عاقبت قرار شد شيوه بازپرداخت و دستورالعمل لازم براي اين موضوع از سوي دولت آماده و در صحن علني مجلس تبيين شود.
- از تبديل بيكاران به بيكاران بدهكار جلوگيري شود
نمايندگان مجلس با كليات لايحه «اعطاي تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته عشايري و مرزي» موافقت كردند اما بررسي جزئيات آن به جلسات بعدي موكول شد. محمدمهدي مفتح؛ سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص اين لايحه گفت:
موافقت با اين لايحه به اين معناست كه براي حل مشكل بيكاري در روستاها و مناطق محروم بايد منبعي را در اختيار دولت قرار دهيم و اين منبع از صندوق توسعه ملي است اما مسائلي مانند نحوه اختصاص تسهيلات از اين محل و همچنين نوع بازپرداخت و تعيين سقف براي آن، بايد در بررسي جزئيات به آنها پرداخته شود.
يكي از مسائلي كه منتقدان اين لايحه بر آن اصرار دارند اين است كه با توجه به تجربه طرح‌هاي شكست‌خورده اشتغال‌زايي مانند طرح‌هاي خوداشتغالي، طرح ضربتي اشتغال، طرح بنگاه‌هاي زودبازده و طرح رونق توليد، اين طرح نيز به‌دليل بي‌برنامگي و عدم‌تعيين جزئيات، ناكارآمد است و تحقق آن، بيكاران فعلي را به بيكار بدهكار تبديل مي‌كند و در تصويب جزئيات آن بايد راه بر تكرار اين تجربه بسته شود.
نظر شما